المفاوضات التى انتهت بالفشل منذ عدة أيام، أصرت إثيوبيا على فرض شروطها بملء الخزان خلف السد خلال 3 سنوات فقط، وهو ما سيؤدى إلى فقدان مصر 50% من أراضيها الزراعية، كما قالت دراسات نشرتها عدة صحف أجنبية، كما رفضت أيضا الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادىء الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث عام 2015 والخاص بإتمام الدراسات الفنية لتجنب أى آثار سلبية على دولتى المصب.
الدراسات الحيادية تؤكد أن فترة ملء الخزان ينبغى ألا تقل عن 10 سنوات، وهو ما تتجاهله إثيوبيا على طول الخط
مصر لن تجد نقطة مياه واحدة ترويها، بل إن نقص المياه سيؤدى أيضا إلى تقليل نسبة كبيرة من الكهرباء المولدة من السد العالى.
تحقيق مصالح الشعبين، نقطة بدايته الصحيحة والوحيدة هى إشراك مصر والسودان فى إدارة ملف المياه ليس فقط عبر سد النهضة ولكن عبر السدود الأخرى التى أعلنت عن نيتها فى بنائها قريبا.
ربما يكون إعداد مؤتمر دولى تشرف عليه الأمم المتحدة ويشارك فيه خبراء من كل دول حوض النيل ومن المؤسسات الدولية المعني مدخلا جديدا لحل أزمة سد النهضة، بحيث يضمن حقوق واحتياجات كل شعوب وادى النيل من المياه، ويؤدى إلى تعاون بينهما عبر مشروعات زراعية وصناعية ضخمة، فمن الواضح أن المفاوضات التى تجرى الآن مع إثيوبيا والسودان مجرد تضييع للوقت، لن تؤدى إلى أى نتيجة، بل ربما تفتح أبواب مواجهات عسكرية طاحنة مستقبلا.