انخفاض تكلفة هذه التجارب فى مصر حيث تحتل مصر المرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا فى قائمة الدول الإفريقية استضافة للتجارب السريرية للعقاقير تحت رعاية الشركات المنتجة متعددة الجنسيات.
لأن هذا المناخ بدون تشريع حاكم منظم للتجارب يسهل من استغلال المواطنين الأكثر ضعفا واحتياجا.
لذلك ومن أجل حماية الأفراد المشاركين فى التجارب السريرية للأدوية (على أهميتها للتقدم العلمي)
طالبت الدراسة القائمين على البحث الالتزام بمسئولياتهم المجتمعية واحترام حقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه فى المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة (UNGP) التى تم اعتمادها من جميع الدول الأعضاء فى عام 2011 عند إجراء التجارب السريرية فى البلدان ذات الدخل المتوسط أو المنخفض، هذا من الناحية الدولية، أما من ناحية السلطات المصرية فعليها أن تنشئ إطارا تشريعيا فعالا يعمل بنظام محكم ومستقل آخذا بالقواعد الدولية كمرجع له، وفى الخلاصة يجب عموما النظر إلى الأبحاث الإكلينيكية كوسيلة مهمة، لإنتاج معرفة علمية قيمة للمجتمعات والإنسان ربما أو ربما ﻻ ينتج عنها خطط علاجية جديدة، لكن ﻻ يجب أن يخل هذا بحقوق المرضى وهذه الرؤية باتت أمرا مستقرا إلا فى بعض البلدان التى تعانى من تدنى مستوى الرعاية الصحية وارتفاع أسعار الأدوية ما يدفع البسطاء إلى المشاركة فى العديد من هذه التجارب، الشيء الذى قد يعرضهم للاستغلال ما يحتم من الآن الانتهاء من التشريع اللازم وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للتجارب السريرية التى تجرى فى مصر وإتاحة معرفتها للإعلام والمواطنين على شبكة الإنترنت وتحديثها باستمرار وضمان حقوق المرضى والحق فى المعلومات كأمور أساسية لتمكين المجتمع المدنى من القيام بدور فعال فى كشف أى ممارسات غير أخلاقية لهذا الإطار الحيوى لحياة البشر.
طيب التقدم علي حساب الغلابه يعني